وزير امور خدمات مالي، بازنشستگي و قوانين شركتهاي سهامي استراليا طي گزارشي راهبردهاي بهبود مصونيت مخبرين شركتهاي سهامي را ارائه كرده‌است. مخبرين شركتهاي سهامي به افرادي گفته مي‌شود كه به منظور محافظت از منافع افراد در شركتهاي سهامي اقدام به نظارت نموده و در صورت نياز گزارشهايي را به صورت درون‌سازماني يا برون‌سازماني تهيه و ارائه مي‌كنند. معمولا اين افراد از درون سازمان انتخاب مي‌شوند. كسب اطلاعات از اين افراد مي‌تواند به حفظ منافع سرمايه‌گذاران و حفظ يكپارچگي بازار منجر شود. اگر چه مخبرين شركتها بر اساس بخش 4 . 9 قوانين شركتهاي سهامي در سال 2001 مشمول مصونيت شده‌اند اما اجراي اين قانون از سال 2004 صورت پذيرفته و تنها چهار مخبر در قبال ارائه اطلاعات به كميسيون اوراق بهادار و سرمايه‌گذاري استراليا مصون بوده‌اند. آقاي بوئن (Bowen)  وزير خدمات مالي، بازنشستگي و قوانين شركتهاي سهامي استراليا معتقد است كه مصونيتهاي فعلي براي مخبرين شركتهاي سهامي داراي نواقص بسياري است. وي با اشاره به گزارش اخير خود گامهاي مهمي در جهت ايجاد اطمينان از مصونيت مخبرين شركتهاي سهامي برشمرده‌است. بعضي از موضوعات مطرح شده به قرار زير بوده‌است:

 

چه كسي صلاحيت مصونيت در مقام مخبر را دارا است؟ به عنوان نمونه كاركنان سابق شركت داراي صلاحيت لازم براي انجام اين كار نيستند.

 

چه نوع موضوعاتي را مي‌توان با مصونيت افشا نمود؟ بعضي از موضوعات قابل بررسي از جانب كميسيون اوراق بهادار و سرمايه‌گذاري استراليا در حال حاضر مشمول

مصونيت نيستند.

 

آيا انگيزه بر مصونيت موثر است؟ در حال حاضر يك فرد با انگيزه‌هاي بدخواهانه مشمول مصونيت نيست حتي اگر اطلاعاتي كه افشا مي‌كند واقعي باشد.

 

آيا عدم ذكر نام بر مصونيت موثر است؟ بسياري از مخبرين مايلند تا به شكل ناشناس انجام وظيفه نمايند، اما اگر آنها از ابتدا ناشناس باشند و بعدها از آنها خواسته شود تا شواهدي را ارائه نمايند، در اين صورت امكان مصونيت وجود نخواهد داشت.

 

چه زماني يك دادگاه مي‌تواند دستور ارائه مدارك را بدهد كه منجر به شناخته‌شدن فرد مخبر مي‌شود؟ اين دغدعه از طرف مخبرين وجود دارد كه از ارائه مدارك اجتناب ورزند و در نتيجه رهنمودهاي بيشتري در اين زمينه لازم است.

 

براي دريافت‌كنندگان ثانوي اطلاعات چه محدوديتهاي محرمانه‌اي بايد وضع شود؟ انتقال اطلاعات به افراد در مراحل بعدي، خود مشكلاتي در خصوص محرمانه بودن اطلاعات مخبرين فراهم مي‌آورد.

 

آيا مخبرين در آينده نيز بايد مصونيت داشته‌باشند؟ اين كار موجب مي‌شود تا مخبرين بيشتر و با اطمينان بيشتري مايل به ارائه اطلاعات باشند.

 

چندين مورد از اصلاحات آينده مربوط به مصونيت مخبرين در قوانين بخشهاي بانكداري و بيمه است. با اين حال به دليل جديد  بودن نسبي اين الزامات، تغييرات گسترده براساس اين قوانين به منظور مصونيت، متصور نيست.

 

www.ministers.treasury.gov.au