دولت چين رسما اعلام كرده‌است كه هدف برنامه مجاز نمودن شركتهاي خارجي در بورس چين، توسعه بخش مالي كشور و تبديل شانگهاي به يك مركز مالي بين‌المللي است. همان طور كه جهاني‌سازي كشورهاي دنيا را به يكديگر نزديك مي‌سازد، براي سرمايه‌گذاران و حسابداران مهم است تا زمينه مشترك و تفاوتهاي بنيادي را بازشناسند. چين پذيرش روشهاي حسابداري غربي را از اواسط دهه 1980 ميلادي به منظور تشويق سرمايه‌گذاري خارجي در قالب مشاركت خاص در دستور كار خود قرار داد. در سالهاي 1990 و 1991 اين كشور بازار سهام شانگهاي و شنزن را راه‌اندازي نمود. از آنجا كه بازار سهام عامل مهمي براي جهاني‌سازي حسابداري است، توسعه بازار در سال 2006 موجب شد تا وزارت امور مالي به عنوان مرجع نظارتي حسابداري چين، مجموعه استانداردهاي حسابداري را كه شباهت بسياري با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري دارد، الزامي نمايد. چين در حال حاضر اقتصاد برنامه‌اي را به سمت اقتصاد بازار سوق مي‌دهد. انجمن حسابداران رسمي چين به عنوان نهاد حرفه‌اي و هيئت استانداردهاي حسابداري چين، هر دو تحت كنترل مستقيم وزارت امور مالي هستند. استاندارد‌گذاري در چين تا كنون نوعي تكليف اداري تلقي شده و تلاش اندكي براي فرايند نظر خواهي صورت پذيرفته‌‌است. با توجه به اين كه استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي سيستم آنگلو- آمريكايي بر محوريت اصل ”نگرش درست و منصفانه“ مبتني مي‌باشد، انتظار مي‌رود مقامات چيني با نوعي ترديد با اين استانداردها برخورد كنند زيرا اين نگرش با سيستمهاي قانوني آنها تضاد دارد. چين در سال 1998 قانون اوراق بهادار خود را منتشر نمود. از اين رو رويكرد دولتي همچنان رويكرد غالب در محافل حرفه‌اي و حقوقي است. مشكلات موجود در سيستمهاي مالي و قانوني چين و كوچك بودن بازارهاي بورس، گاهي اوقات مانع ورود شركتهاي بزرگ شده‌است. به عنوان مثال، شركت آلماني بنز در سال 1993 براي ورود به بازار چين با مشكل روبه‌رو شد. در عين حال چين داراي توان مناسبي در مقابل بحرانها بوده و سهام بسياري از شركتها براي اولين بار در بازار بورس آن عرضه شده و شركتهاي در حال رشد زيادي نيز متقاضي ورود به آن بازار بوده‌اند. در عين حال سرمايه‌گذاران خارجي و حسابداران بايد آماده باشند تا شكاف ميان استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي و سيستمهاي قانوني و مالي چين برداشته شود.

 

www.accountingeducation.com